? #دولة_القانون : رئيس الجمهورية، تونس لا تشعر بالقلق تجاه من يشعر بالقلق ???? 🟠 #دولة_القانون : رئيس الجمهورية، تونس لا تشعر بالقلق تجاه من يشعر بالقلق 🇹🇳🇹🇳

🟠 محكمة الإستئناف : الحكم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات و غرامة مالية في حق راشد الغنوشي ...

✅ #دولة_القانون : أيدت محكمة الاستئناف في تونس، يوم الجمعة، حكما ابتدائيا بسجن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ثلاث سنوات مع فرض غرامة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية “اللوبينغ” المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة.

🟠 زعماء الإرهاب : أمام القضاء ليتم محاكمتهم من أجل جرائمهم الإرهابية في حق الدولة التونسية ...

✅ #دولة_القانون : قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة 12 متهما على القضاء، بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وصرح الطرخاني، بأن دائرة الاتهام، قررت أمس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إضافة إلى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة 2 “، حسب تعبيره.

وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من “أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية”، مضيفا أن دائرة الاتهام، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كان قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب اليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم ارهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للاضرار بمصالح الدولة التونسية.

🟠 بيادق الإرهاب : أمام اليوم الموعود ليتم محاكمتهم بتهم إرهابية تصل مدتها الي المؤبد ...

✅ #دولة_القانون : قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي وقيادات اخرى من الحركة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عن المنذر الونيسي من اجل جرائم ذات صبغة إرهابية وفق ما أكده الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأفاد الترخاني أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب قررت احالة كل من المنذر الونيسي ورفيق بوشلاكة وشهرزاد عكاشة واحمد قعلول والطاهر بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي ومتهمين اثنين آخرين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية.

🟠 المحكمة الإبتدائية بتونس : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري جمعيتين إثنين و رؤساء سابقين بعدد من البلديات ....

✅ #دولة_القانون : أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، بأنه تمّ اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين إثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات، و ابقاء عدد من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم، وذلك بعد أن تم إحالتهم على التحقيق بتهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وسماعهم من قلم التحقيق سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تبعا لورود تقارير من لجنة التحاليل المالية، حول وجود “عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة”، استفادت منها عدد من الجمعيات التي تعنى “ظاهريا” بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء، تمّ مباشرة الأبحاث وتعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية، سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة بالاضافة الى عمليات الحجز.

وأكد أنه على إثر هذه الأبحاث، تبيّن أنّ هاتين الجمعيتين “عمدتا إلى استغلال غطاء نشاطهما المصرح به ظاهريا، قصد استغلال التمويلات التي تضخ لهما، وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها”، مبينا أن مسيري هاتين الجمعيتين “عمدوا إلى استغلال صفتهم وعدم مسك محاسبة، بغاية الاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم، أو تمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي”، علاوة على “استغلالهم بعض المقرات داخل إحدى البلديات بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أنه بعد قيام شبهة قوية حول وجود جريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس، تم الأذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها طبق القانون، واحالتهم على التحقيق بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال، باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
كما أشار إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار، وجاري ختم الأبحاث في شأنها، واحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم.